الأمن السيبراني في الكويت يدخل مرحلة الالتزام التنظيمي: تعزيز الامتثال والحد من الجرائم الإلكترونية

في خطوة تعكس توجه دولة الكويت نحو تعزيز أمنها الرقمي، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن اعتماد الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، والتي تمثل الحد الأدنى الإلزامي من متطلبات الأمن السيبراني الواجب تطبيقها من قبل الجهات الخاضعة لاختصاص المركز. ويأتي القرار تنفيذًا للمرسوم رقم (37) لسنة 2022 الخاص بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية، وحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والخدمات من المخاطر والتهديدات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال داخل المؤسسات.

ويمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في النهج التنظيمي للأمن السيبراني في الكويت، حيث لم يعد الالتزام بالإجراءات الأمنية مجرد ممارسة اختيارية أو توصية فنية، وإنما أصبح التزامًا تنظيميًا يتعين على الجهات المعنية تنفيذه وفق متطلبات واضحة، مع إجراء تقييمات دورية، والاحتفاظ بالأدلة والسجلات التي تثبت مستوى الامتثال، وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية الكفيلة بحماية الأنظمة والمعلومات.

ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر مباشر في الحد من الجرائم الإلكترونية، إذ إن تطبيق الضوابط الوطنية يسهم في تقليل فرص استغلال الثغرات الأمنية التي يعتمد عليها مرتكبو الجرائم الإلكترونية، مثل اختراق الأنظمة، وسرقة البيانات، وهجمات برامج الفدية، وتعطيل الخدمات الإلكترونية، وتسريب المعلومات الحساسة. كما أن إلزام الجهات بحفظ السجلات الإلكترونية وتوثيق إجراءات الاستجابة للحوادث يعزز من قدرة الجهات المختصة على التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأدلة الرقمية، وتحديد المسؤوليات القانونية عند وقوع أي اعتداء سيبراني.

وعلى الصعيد القانوني، يفرض القرار على الجهات المشمولة مراجعة سياساتها وإجراءاتها الداخلية لضمان الامتثال للضوابط الوطنية، وهو ما يعزز ثقافة الالتزام المؤسسي ويحد من المخاطر القانونية المترتبة على الإهمال في حماية الأنظمة والبيانات. كما قد يؤدي عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية إلى مساءلة الجهة وفقًا للإطار القانوني الذي يضعه المركز الوطني للأمن السيبراني، خاصة إذا ترتب على ذلك وقوع أضرار أو تسريب بيانات أو تسهيل ارتكاب جرائم إلكترونية.

ويؤكد هذا القرار أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الامتثال والحوكمة، وأن حماية البيانات والأصول الرقمية لم تعد مسؤولية تقنية فحسب، بل أصبحت مسؤولية قانونية وتنظيمية تستوجب من المؤسسات الاستثمار في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، بما يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في الخدمات الرقمية، ويدعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الوطني الرقمي.